عامل يتهم 3 أشخاص بالتسبب فى إصابته بعينه خلال مشاجرة بمنطقة العمرانية

واستمع محققو مديرية أمن الجيزة إلى أقوال عامل تعرض للاعتداء في العمرانية ، وقال إن عاملاً وولديه تشاجروا معه وضربوه ، وأثناء الشجار أصيب أحدهم في عينه.


وقال المجني عليه إن الخلافات السابقة بينه وبين المتهمين أدت إلى الاعتداء عليه واتهمهم بالتسبب في إصابته ، لذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وفتحت النيابة العامة المختصة التحقيق.


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً عن تعرض عامل للاعتداء أثناء نزاع في العمرانية ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابة في عينه..


وتبين خلال التحقيق أن عاملاً وولديه اعتدوا على الضحية خلال مشاجرة اندلعت بينهم بسبب خلافات سابقة أدت إلى إصابة الضحية..


ونجح رجال المباحث في القبض على المتهم ونشر محضر بالواقعة واستأنفت النيابة المختصة التحقيق..


ونصت المادة 46 من قانون العقوبات على أن الشروع في ارتكاب جريمة يعاقب عليه بالعقوبات التالية ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك::


السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة الإعدام.


الحبس الاحتياطي إذا كانت عقوبة الجريمة السجن المؤبد.


الحبس المؤقت الذي لا يجاوز نصف الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون ، أو الحبس إذا كانت الجريمة معاقبة على الجريمة بالحبس الاحتياطي..


الحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون ، أو الحبس إذا كانت عقوبة الجريمة هي السجن..


يذكر أنه وفقا للقانون يجوز للمحكمة عند النطق بالحكم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في ذات القرار بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين أن أخلاق المحكوم عليه أو الماضي أو العام أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تؤدي إلى الاعتقاد بأنه لن يقوم بها وذلك بسبب مخالفة القانون ، ويجب أن تكون أسباب وقف التنفيذ المشار إليها في القرار.


وبالمثل ، الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب جريمة من اضطراب نفسي أو عقلي تسبب في فقدانه للوعي أو الاختيار ، أو يعاني من غيبوبة ناتجة عن مواد مخدرة من أي نوع إذا أخذها بالقوة أو بدون موافقته. معرفة هؤلاء ، ليست مسؤولة جنائيا..


يظل مسؤولاً جزائياً من كان وقت ارتكابه الجريمة مصاباً باضطراب نفسي أو عقلي يؤدي إلى نقص في ضميره أو اختياره. يجب على المحكمة أن تأخذ هذا الظرف في الاعتبار عند تحديد مدة العقوبة. .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *