أكد وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوب يوم الاثنين أن خطة إصلاح المعاشات تسمح “بمزيد من التقدم والعدالة” ، مشيرا إلى عزم الحكومة على المضي قدما في خطتها ، وأنها لا تنوي التنازل عن تعديل سن التقاعد إلى 64 سنة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخدمة المدنية ستانيسلاس جيرني ، بعد اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي ، حيث عرضت الحكومة الفرنسية خطتها لإصلاح نظام التقاعد ، والتي تتطلب رفع سن التقاعد إلى 64 عام 2030 ، و تسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق تأمين التقاعد للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وقال دوسوبت “ليس لدى الحكومة نية للتخلي عن نقطة رفع سن التقاعد إلى 64” ، واصفا التراجع بأنه “تخلي عن العودة إلى التوازن” لنظام المعاشات ، موضحا أن المشروع مختلف عما يمكن أن تستطيعه الحكومة. قدمت قبل أربعة أشهر.
وأضاف: “لقد سمحت لنا هذه الأشهر الأربعة بإثراء النص وإيجاد أوجه تقارب مع شركاء المجتمع والعمل على حل الخلافات. Le texte prend en compte les carrières longues et les personnes qui ont commencé à travailler avant l’âge de 18 ans, et nous travaillons à réduire l’écart entre ceux qui ont commencé à travailler tôt et tard.” Nous verrons si nous pouvons améliorer أشياء.”
واضاف ان “النص الذي قدم صباح اليوم بمجلس الوزراء تم اثرائه واضافة اجراءات” مهمة “من بينها فرض عقوبات مالية على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 300 موظف لكنها لا تقدم معلومات عن التوظيف. من المسنين بداخلهم ”، مشيرة إلى أن النص هو نتاج عمل تم القيام به مع المنظمات السياسية والنقابات العمالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى إعادة توازن نظام التقاعد بحلول عام 2030 بتوفير 18 مليار يورو. التي تخطط لرفع سن التقاعد إلى 64 بحلول عام 2030 ، وتسعى النقابات إلى تعبئة الجماهير مرة أخرى ، وتحدد اليوم الحادي والثلاثين الحالي كيومًا جديدًا للتعبئة لمحاولة دحر حكومة ماكرون.
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع يوم 19 يناير / كانون الثاني احتجاجا على تغيير نظام المعاشات تجاوز المليون متظاهر في جميع أنحاء البلاد.