“جودة التعليم أولوية” … يعهد القانون إلى هيئة مختصة بتطوير إطار وطني للمؤهلات

صلاحيات مهمة منحها القانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2008 للسلطة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعماً له. من خلال السعي إلى تلبية معايير الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية أو التدريبية ، الأساسية والطلاب والمعلمين والأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، والأنشطة المختلفة المتعلقة بعملية التعليم والتدريب ، وأهمها إعداد تقرير وطني إطار المؤهلات.

 

وفي هذا الصدد ، نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه على حق الهيئة في تحقيق أهدافها واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة ، وعلى وجه الخصوص:

 

1 وضع سياسات واستراتيجيات لضمان جودة التعليم والتدريب ، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد ، وكذلك الإجراءات اللازمة لتنفيذها ، وإبلاغ المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية أو التدريبية وبرامجها ، بما يتوافق مع وضعهم المعلن. مهمة.

 

2- إعداد الإطار الوطني للمؤهلات ، والإعلان عنه ، واقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهدافه ، ومراجعته وتطويره بما يتناسب مع آخر المستجدات ، وذلك كله بالاتفاق مع الجهات والجهات المعنية ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. القوانين المنظمة للتعليم بجميع أنواعه ومراحله.

 

3- وضع آليات لنشر ثقافة الجودة والتطوير في المؤسسات التعليمية وصورة آلة التدريب والمجتمع.

 

4- وضع المعايير والإجراءات اللازمة لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد

 

5- وضع الأسس وتوجيه الآليات التي تسمح للمؤسسات التعليمية أو التدريبية بإجراء التقويم الذاتي.

 

6- وضع الأسس والقواعد والإجراءات للمراجعة الدورية والمراقبة والاعتماد والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية أو التعليمية أو التدريبية.

 

7- تقييم برامج وأداء المؤسسات التعليمية أو التدريبية.

 

8- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وتعليقها وإلغائها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.

 

9- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من معايير الجودة ، من خلال تقارير مكتوبة توضح أوجه القصور والإجراءات الواجب اتخاذها لتلافيها ، وذلك لتحقيق مستوى معايير الجودة المطلوبة.

 

10- مراجعة وتطوير المعايير والمؤشرات لقياس عناصر جودة التعليم والتدريب ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمستفيدين من خدمة التعليم أو التدريب.

 

11- تفويض الأشخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التقييم والاعتماد الدولية أو فروعها المنشأة في جمهورية مصر العربية ، وغيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة ، للقيام بأعمال التقييم والقيام بزيارات للتدقيق. المؤسسات التعليمية أو التدريبية ، وطلب مساعدة الهيئة في هذا العمل.

 

12- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف الهيئة ونظام عملها في ضوء المستجدات.

 

13- إقامة علاقات متبادلة مع الهيئات والمنظمات لضمان جودة التعليم والاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة.

 

14- المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية حول نظم وأنشطة الجودة والاعتماد في مجال التعليم والتدريب.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *