جاء القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، لمد العمل به استجابة لمطالب المصريين بالخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصاً من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج.
وتتمثل أبرز المعلومات عن مشروع القانون في:
-منح حق الاستفادة للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج من المنصوص بالقانون.
-وتتضمن استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم.
-يلزم بسداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
-يحق لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.
-يحول المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها.
-يسثنى من الاعفاء الضريبة الجمركية لتخفض نسبة سدادها وتكون القيمة مستحقة السداد (30٪).
-يتم استرداد المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
-ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، كان قد أكد خلال مناقشة التشريع بجلسة مجلس النواب، أن تعديلات القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، جاءت استجابة من الحكومة لتوصيات مؤتمر المصريين العاملين فى الخارج، قائلا:” إن عدد المسجلين علي منصة استيراد سيارات المصريين بالخارج، بلغ 184.9 ألف مواطن، وأن قيمة التحويلات المقبولة بلغت 450 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلي 1.1 مليار دولار في نهاية الفترة المحددة“.
