التخطي إلى المحتوى
تسليم ثماني جمعيات تعاونية نسوية شهادات العلامات التجارية

رام الله/ تواصل

سلّمت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، ثماني جمعيات تعاونية نسوية شهادات العلامات التجارية التي تم تسجيلها لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية.

وتنشط هذه الجمعيات في مختلف المجالات التنموية، وتعتبر ركيزة أساسية للعديد من الأسر والعائلات التي ترأسها النساء، خاصة في ظل القيود التي يفرضها واقع الاحتلال الإسرائيلي ويثقل كاهل المجتمع الفلسطيني برمته، وينعكس أثره سلبيا على النساء.

وأكدت عودة خلال حفل تسليمها الشهادات بحضور ممثلين عن هيئة العمل التعاوني، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ممثلات الجمعيات التعاونية، دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تشغل أكثر من 95% من اقتصادنا، ويشمل ذلك الجمعيات التعاونية التي تعد من أهم الآليات والوسائل الاجتماعية الفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية، حسب الوكالة الرسمية.

وشددت على مساعي الوزارة لتحسين وتيسير أنشطة بدء الأعمال لهذه المشاريع والجمعيات التي من شأنها تعزيز قدرات النساء الإنتاجية والتسويقية وتشجيع الريادة والابتكار، من أجل حثهم على دخول سوق العمل والأعمال، إضافة إلى توسيع نطاق أنشطتهم.

وأشارت عودة إلى توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون مع الحكومة الهندية لإقامة مركز تراثي لتمكين المرأة والشباب، وسيتم تطوير الإطار الناظم للصناعات المنزلية بالتعاون مع البنك الدولي، لافتة إلى مؤتمر دور القطاع الخاص في تعزيز الحكومة ومكافحة الفساد الذي تم افتتاحه من قبل الرئيس الذي أكد ضرورة الاهتمام بالمشاريع المتعلقة بالمرأة.

ودعت عودة ممثلات الجمعيات التعاونية الاطلاع على المشاريع والمنح الموجهة لدعم المرأة والشباب، والمشاركة في هذه الأنشطة وجوائز التميز، حيث تم في وقت سابق تقديم جائزة التميز في الصناعات الحرفية، وخلال هذه الفترة سيتم الإعلان عن جائزة التميز في الصناعات الغذائية.

وأعربت عن شكرها للمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على رعاية هذه الجمعيات وتطوير أعمالها، وتقديرها الكبير لممثلات الجمعيات التعاونية، مؤكدة الاستعداد للعمل والدعم لتوفير المناخ المناسب، متمنية أن تشهد العام القادم أعمالا مزدهرة وأن تسجل قصص نجاح أخرى باعتبارها حافزا للعديد من النساء لخوض غمار أنشطة الأعمال.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *