أخبار

نائب: مشاركة مصر فى الاجتماع الوزارى بالأردن يعكس دورها لوقف إطلاق النار


اعتبر النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية بالاجتماع الوزاري بالأردن، خير دليل على استغلال مصر كافة السبل للتعاون مع الدول العربية لوقف إطلاق النار ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.


وأكد الخبيري، على ضرورة اتحاد الدول العربية والعالم للتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ومعالجة كافة الأسباب الجذرية للأزمة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية حفظا لأرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل من حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة.


وشدد النائب نادر الخبيري، على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل مستدام وكامل ودون عوائق.


ولفت عضو مجلس النواب، إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين تجاوزت كافة القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، حيث تجاوز أعداد الضحايا التسعة آلاف في أقل من شهر، منهم ما يقرب من عن أربعة آلاف طفل، في صدمة تعكس قبح وفداحة المبررات التي لايزال البعض يستخدمها تحت مسميات الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.


وأشاد النائب نادر الخبيري، باستمرار مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية مما يعكس دور مصر البارز في الحفاظ على حقوق الإنسان وأرواح الأبرياء ودعم القضية الفلسطينية بكافة السبل وفق حل عادل وشامل وهو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


وكان قد توجه وزير الخارجية، سامح شكري، إلى العاصمة الأردنية عمَّان، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.


 


 


 


 


 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى