تستهدف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، خلال العام المالي الجاري النهوض بقيمة المؤشر العام للتنمية البشرية من 0.731 عام 2021 إلى 0.75 في عام الخطة، وكذلك تضيق الفجوة النوعية القائمة.
وتشير وثيقة الخطة، استهداف العام الجاري مواصلة هذا النهج التنموي الذي يُركّز على تحسين مؤشرات التنمية البشرية، كما ونوعا ، بتبني السياسات والبرامج الداعمة لها، بما يُعزّز استمرار الاتجاه التصاعدي لهذه المؤشرات.
وعمدت الخطة، على تضمين مكوّنات منظومة التنمية البشرية عند تناولها لأبعاد التنمية القطاعية الاقتصادية والاجتماعية، وأبعاد التنمية المحلية والمكانية، وقد رصدت التحسن الملحوظ في عديد من مؤشرات التنمية البشرية الواردة بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022، ومنها تحسن المؤشرات الصحية بدلالة تراجع معدلات الوفيات للأطفال الرضع ودون سن الخامسة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، ونجاح مصر في القضاء على الفيروس الكبدي والحد من انتشار بعض ام الأمراض كالسل وفيروس نقص المناع الذاتية … إلخ.
وكذلك رصد التقرير تحسّن مؤشرات التعليم، مثل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وانتفاء النوعية في معدلات القيد، وكذلك أظهرت مؤشرات التعليم الجامعي تحسنًا في الطاقات الاستيعا للجامعات المصرية، وارتفاع معدلات القيد الإجمالي في مؤسسات التعليم الجامعي والعالي.
وفيما يتعلّق بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، أبرز التقرير حرص الحكومة على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وبخاصة برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والتركيز على المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا.
