أكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تمثل نموذجًا بارزًا للتعاون المستمر والمتطور الذي يسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الروابط بين الشعبين، ويتجلى هذا التعاون في مجموعة من الجوانب المتعددة التي تشمل التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة والتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد تقرير المركز المصري أن حجم الاستثمارات الأردنية في مصر شهدت ارتفاعًا مطردًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث ارتفع بنسبة 150%، وتتميز الاستثمارات الأردنية بمصر بالتنوع القطاعي، حيث تشمل القطاع الصناعي إذ تستثمر الأردن في مصر في العديد من الصناعات، مثل صناعة الأدوية والمنتجات الطبية، وصناعة السيارات، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، والقطاع السياحي والعقاري، ويشهد التعاون الصناعي بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة للبلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
كما شهدت مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة للبلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث يرتبط البلدان ببعضهم البعض بعدد من مشروعات الربط الكهربائي والتي كان أولها في عام 1998 والذي شهد أول خط ربط كهربائي بين مصر والأردن بقدرة 550 ميجاوات، ويمتد من محطة غرب القاهرة إلى محطة العقبة الأردنية.
علاوة على، الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2022 لإنشاء خط ربط كهربائي جديد بين مصر والأردن بقدرة 2000 ميجاوات، وآخرى إنشاء خط ربط كهربائي جديد بين مصر والأردن وسوريا في عام 2023، بقدرة 1000 ميجاوات.
وذكر أن تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والأردن يعكس نموًا ملحوظًا عبر السنوات، حيث برزت مجموعة واسعة من الجهود المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد الروابط بين البلدين في مختلف القطاعات، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توقيع اتفاقيات ومبادرات عدة، مما ساهم في توسيع نطاق التبادل التجاري وتحفيز تدفق الاستثمارات المشتركة.
كما دفعت هذه الجهود إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعاون في مجالات متعددة، مما يعزز الروابط الوثيقة بين البلدين، ومن المتوقع أن يشهد المستقبل المزيد من التعاون والشراكة بين القاهرة وعمان في مجالات الطاقة، والصناعات الثقيلة، والتجارة، والاستثمار، والابتكار.
وأكد تقرير المركز المصري للفكر أن هذه العلاقات الوثيقة تمثل أساسًا قويًا للنمو الاقتصادي المشترك وتحقيق المزيد من الفرص والتقدم لشعوب البلدين، ليكون هذا التفاهم المصري الأردني عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإقليم، ويعكس رغبة الشعوب وقادتها في بناء شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والفائدة المتبادلة.
