عرضت وزارة الدفاع البريطانية المساعدة لدعم الشرطة المسلحة فى لندن اذا لزم الأمر بعد قرار العشرات من ضباط شرطة العاصمة بالتخلى عن واجباتهم المتعلقة بحمل الأسلحة النارية بسبب توجيه اتهام بالقتل إلى شرطى أطلق النار على شاب أسود قبل عام.
وقال مصدر لهيئة الإذاعة البريطانية أن اكثر من 100 ضابط سلموا تصاريح حملهم الأسلحة النارية من بين 2500 ضابط مسلح فى العاصمة ويبلغ عدد عناصر شرطة لندن 34 ألفا غالبيتهم غير مسلحين.
وقال متحدث لكن متحدثا باسم شرطة لندن قال إن لديها “عددا كبيرا” من الشرطيين المسلحين المنتشرين فى أنحاء العاصمة البريطانية وفى أماكن مثل البرلمان والمبانى الدبلوماسية والمطارات، مضيفا ”أولويتنا هى السلامة العامة”.
وقالت شرطة العاصمة فى بيان لها إن بعض الضباط “قلقون” بشأن كيفية تأثير قرار النيابة العامة بتوجيه التهمة عليهم.
ويأتى ذلك بعد أن قالت وزارة الدفاع إنها تلقت طلبًا – يُعرف باسم المساعدة العسكرية للسلطات المدنية (Maca) – من وزارة الداخلية “لتقديم دعم طوارئ روتينى لمكافحة الإرهاب لشرطة العاصمة، إذا لزم الأمر”.
ووفقا للتقرير يتم تقديم MACA للشرطة أو هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى حالات الطوارئ – فقد ساعد الجيش الطاقم الطبى فى جائحة كوفيد وقام بتغطية إضراب موظفى الحدود والمساعدين الطبيين العام الماضي.
وقالت شرطة العاصمة إنه “خيار طوارئ” لن يستخدم إلا “فى ظروف محددة وحيثما لا يتوفر رد شرطى مناسب” وأضافت أن أفراد الجيش لن يستخدموا “فى مهام شرطية روتينية”.
وعقب هذا القرار المثير للجدل والغير المسبوق، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن ”دعمها الكامل” لعناصر الشرطة المسلحة الذين “يخاطرون بحياتهم لضمان الامن.
وقالت إن عناصر الشرطة الذين “يتعين عليهم اتخاذ قرارات فى أجزاء من الثانية تحت ضغط استثنائي” يجب ألا “يخشوا أن يجدوا أنفسهم فى قفص الاتهام بسبب تأديتهم واجبهم”.
مثل شرطى أمام القضاء، الخميس، بتهمة قتل الشاب كريس كابا البالغ 24 عاما، والذى أثار قتله تظاهرات وأحيا الجدل بشأن العنصرية فى صفوف الشرطة وأصيب كابا فى 5 سبتمبر برصاصة اخترقت الزجاج الأمامى لسيارة كان يقودها ويتطابق رقم تسجيلها مع سيارة مرتبطة بواقعة استخدمت فيها أسلحة نارية فى الأيام السابقة.
وقضى كابا بعد ساعات قليلة فى المستشفى، بينما أُوقف الشرطى عن العمل ووضع قيد مراقبة قضائية.
