فرنسا سجلت رقما قياسيا جديدا، فى يوليو الماضي، إثر الزيادة الكبير فى أعداد المساجين، حيث وصل إلى 73699 سجينا بحسب إحصاءات وزارة العدل، إلا أن العدد الكبير ليس فقط مرشح للزيادة، وإنما أيضا سوف يترتب عليه أرقام جديدة ترتبط بكثافة الحجز داخل السجون.
فبحسب تقرير منشور على موقع “فرانس 24″، لا يمكن للسجون الفرنسية أن تأوي أكثر من 60666 نزيل. لكن مع تجازوها لهذا العدد، ارتفعت نسبة كثافة الحجز في السجون إلى 122.8 بالمئة مقابل 118.7 بالمئة في 2022. بل وفي بعض المناطق،على غرار مدينة بربنيون (جنوب شرق فرنسا)، تجاوزت نسبة الكثافة 200 بالمئة لتصل إلى 212 بالمئة.
ففي بعض السجون مثلا، يمكن أن يتقاسم “ثلاثة سجناء زنزانة واحدة وصغيرة جدا لا تتجاوز المساحة المخصصة للتنقل فيها 4 أمتار مربعة. أي ما يمثل 1.2 متر مربع لشخص واحد، مع العلم أن السجناء يقضون ما بين 20 إلى 21 ساعة يوميا داخل الزنزانة” تقول دومنيك سيمونيه.
هذا الوضع مرشح للتدهور أكثر في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة. ومن بين الأسباب الرئيسية، أعمال الشغب التي تلت مقتل الفتى نائل بعدما أطلق شرطي النار عليه في 17 يونيو الماضي. وقد أدى ذلك إلى موجة من الأحكام القضائية واعتقالات في حق الذين شاركوا بالمظاهرات التي نظمت في عديد المدن الفرنسية.
حتى النساء السجينات اللواتي لا يمثلن سوى 3.3 بالمئة من إجمالي عدد المعتقلين في السجون الفرنسية يعشن في زنزانات مكتظة وغير مجهزة بشكل كاف، بحسب التقرير
من جهتها، أكدت وزارة العدل الفرنسية، أن 2478 معتقلا ينامون على أفرشة على الأرض.
وجدير بالذكر أن الاحصائيات التي نشرتها وزارة العدل مؤخرا لا تشمل بعد كل الأحكام بالسجن التي صدرت في هذا السياق. وقد بلغ عدد الأحكام حسب وزير العدل إيريك دوبون-موريتي 1278 بينهم 1055 حكما بالسجن النافذ.
