توقع تقرير اقتصادي، أن ترتفع أسعار الذهب والفضة في ديسمبر المقبل، للعام السابع على التوالي، وسط احتمال أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة معاكسة لرفع أسعار الفائدة مع بداية العام المقبل.
وقال التقرير: إن الذهب وصل لأعلى سعر له متجاوزا 2000 دولار، مع احتمال حدوث اختراق قوى آخر في نهاية العام، في تطور مشابه لما حدث لكل من الذهب والفضة خلال السنوات الست الماضية عندما حققت في ديسمبر ارتفاعاً لمتوسط العائد في الذهب بنسبة 4% و7.25% في الفضة.
أسعار الذهب والفضة
أضاف التقرير أن الذهب والفضة شهدا ارتفاعاً خلال الشهر الماضي مع ارتفاع التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد وصل إلى نهاية طريق سياسة رفع أسعار الفائدة مشيرا إلى أن توقيت السعر الأول سيكون المحفز الرئيسي التالي.
وأوضح أن اختراق الذهب لمستوى يفوق مقاومة 2010 دولار سيؤدي إلى ارتفاع الخوف من تفويت الفرصة، مما قد يدعم مكاسب المعادن الثمينة في ديسمبر للعام السابع على التوالي.
ونوه بمجموعة متنوعة من البيانات الاقتصادية الأخيرة من الاقتصادات الرئيسية في جميع أنحاء العالم تشير إلى أن دورات تشديد سياسة رفع الأسعار العنيفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى قد انتهت، إذ ينصب التركيز الآن على توقيت، وكذلك وتيرة، تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.
خفض سعر الفائدة
وذكر التقرير أن محافظي البنوك المركزية لا يمكنهم التعبير عن وجهة النظر (خفض سعر الفائدة) على الملأ لأنهم سيخاطرون بتعزيز ميل المستثمرين نحو المخاطرة إلى الحد الذي يخفف فيه الظروف المالية بشكل سابق لآوانه.
وبحسب التقرير، استجابت الأسواق المالية لهذه التطورات الأخيرة من خلال تخفيض عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بشكل حاد. وعانى الدولار من تراجع كبير، إذ يحوم مؤشر بلومبرغ للدولار حالياً بالقرب من أدنى مستوى له في 3 أشهر، في حين شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً كبيراً، حيث يظهر مؤشر ستاندرد آند بورز حالياً مكاسب بنسبة 18٪ على أساس سنوي حتى الآن.
وأشار إلى أن في الآونة الأخيرة، ظهر بعض الاهتمام المتجدد بالخسائر الكبيرة للقطاعات التي عانت وسط مستويات مرتفعة من الديون وتكلفة متزايدة لخدمة تلك الديون، مشيرا إلى أن من الأمثلة على القطاعات المستفيدة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة التي تدعم الطلب على المعادن مثل الفضة والبلاتين الذين لم يحظيا باهتمام المستثمرين.
ووفقا للتقرير أدى الأداء القوي الأخير إلى ارتفاع ضئيل في أسعار الذهب مقارنة بالتحركات المقابلة والتي لا تزال مدعومة بالدولار والعائدات، مشيرا إلى أن معدل المخاطرة بالنسبة للمكافأة تميل لصالح الذهب بشكل متزايد، وأن الأفضل لم يأت بعد.
وأوضح أن المستثمرين بحاجة إلى اقتناع أقوى بتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية من أجل جذب طلب جديد من المستثمرين، بما في ذلك مديري الأصول الذين كانوا بائعين صافين لوحدات الاستثمار المتداولة لعدة أشهر.
حيازات صناديق الاستثمار
واستقر إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة خلال الشهر الماضي، فيما شهد هذا العام انخفاضاً بنسبة 220 طناً على الرغم من ارتفاع الذهب الفوري بنسبة 10٪ تقريباً، وعلى الرغم من أن انخفاضاً بهذا الحجم يجب أن يؤثر عادة على الأسعار، إلا أن مصدراً آخر للطلب لا يزال قوياً بشكل غير عادي.
وأضاف أن في عام 2022، اشترت البنوك المركزية رقماً قياسياً قدره 1136 طناً وفقاً لمجلس الذهب العالمي، ومع شراء 800 طن آخر في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، من المحتمل أن تشهد نهاية هذا العام رقم قياسي آخر.
أداء قوي في 6 أعوام
وشهد الذهب أداءً قوياً في ديسمبر خلال السنوات الست الماضية مع أداء يتراوح بين 2.2٪ في عام 2017 و6.8٪ في عام 2020 عندما ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 16.6٪. كان ارتفاع ديسمبر في عام 2020 مدفوعاً باكتشاف لقاح كوفيد19 الذي رفع احتمال إعادة فتح النشاط الاقتصادي مما أدى إلى ارتفاع التضخم بعد أشهر من المنح الحكومية وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
وأكد التقرير على أن قيمة أسهم شركات تعدين الذهب تقدر من بأقل من قيمتها النسبية والمطلقة، مع تراجع الأداء الذي شوهد هذا العام بين الذهب الفوري (+9.8٪) وصناديق الاستثمار المتداولة لشركات فانيك لتعدين الذهب (+1.5٪) إلى عدة عوامل.
شركات تعدين الذهب
وأفاد بأن العوامل أهمها: شركات التعدين التي تكافح من أجل التحكم في تكاليف العمالة والوقود والمواد خلال وقت أضاف فيه ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم إلى التكلفة الإجمالية لتمويل وإدارة الأعمال.
ولفت التقرير الصادر عن «ساكسو بنك»، إلى أن زيادة التدقيق في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قبل المستثمرين، وارتفاع التكاليف التنظيمية والتدخل الحكومي كان له تأثير كبير.
وأشار إلى أن مع سعي المتداولين والمستثمرين حتى الآن لرؤية الذهب يتجاوز سعر 2000 دولار، أدى كل ارتفاع نحو هذا السعر إلى تحقيق الأرباح في أسهم التعدين.
وتوقع انخفاض تكاليف التمويل في العام المقبل بالإضافة إلى ارتفاع الذهب كأسباب “للحاق بالركب” في قطاع التعدين.
ودعا شركات التعدين إلى توفير: الرافعة المالية لسعر الذهب، واحتمال ارتفاع عوائد توزيعات الأرباح، والتقييمات الجذابة الحالية مقارنة بسعر الذهب.
