مؤسسة "دي.بي.آر.إس" الكندية تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا
مؤسسة "دي.بي.آر.إس" الكندية تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا

خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني الكندية "دي.بي.آر.إس" تصنيف إيطاليا الائتماني بمقدار درجة واحدة من "أيه" إلى "بي.بي.بي" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب بيان المؤسسة فإن أداء ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تأثر سلبا بحالة الغموض حول قدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات إلى جانب ارتفاع مستوى الديون المتعثرة التي تلقي بأعباء كبيرة على البنوك.
وذكر "نيكولا جيمس" المدير المشارك لإدارة التصنيف الائتماني السيادي في المؤسسة الكندية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "نرى تأخيرا دائما في جهود خفض معدل الدين العام.. نود رؤية بعض التقدم في خفض المعدل وأن نرى الحكومة تقوم بإصلاحات هيكلية لضمان النمو على المدى الطويل".
يذكر أن إجمالي الدين العام لإيطاليا وصل إلى أقل من 3ر2 تريليون يورو في نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 6ر5 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، بسحب ما ذكره بنك إيطاليا المركزي في وقت سابق من اليوم.
وسيصل معدل الدين العام خلال العام الحالي إلى 6ر132% من إجمالي الناتج العام وفقا لتقديرات مكتب الموازنة البرلماني.
وجاء إعلان "دي.بي.آر.إس" خفض تصنيف إيطاليا في أعقاب قرارات مماثلة من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الأكبر وهي فيتش وستاندرد أند بورز وموديز.
كانت "فيتش" قد خفضت تصنيف إيطاليا الائتماني عام 2013 من أيه سالب إلى بي.بي.بي موجب، وخفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف إيطاليا في ديسمبر 2014 من بي.بي.بي إلى بي.بي.بي سالب.
وأبقت مؤسسة موديز التصنيف في ديسمبر 2016 على التصنيف عند درجة بي.أيه.أيه2 مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

المصدر : الدستور