أكد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار نجح فى معالجة الكثير من المشاكل في الملفات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهناك مسئولية في بذل مزيد من الجهد والنقاش الفترة المقبلة.
وقال الكاتب الصحفي، في تصريح خاص لـ”اليوم السابع” إن الحوار الوطني، طريق ممهد، وهناك مناقشات مفتوحة في كافة الملفات، ولكن الفترة المقبلة من الحوار الوطني ستتضمن، استكمال مناقشة الموضوعات التي لم تستكمل ، والتي تم رفعها كتوصيات لرئيس الجمهورية خصوصًا في المجالين السياسي والاقتصادي .
وشدد على ضرورة أن يستفيد الحوار الوطني من المناخ الإيجابي الكبير نتج عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتعظيم دوره في المزيد من المساهمة في حل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية مناقشات الحبس الاحتياطي وقوانين مباشرة الحقوق السياسية ودعم الزراعة وقانون الزراعة وملف الديون.
وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، على أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، شهدت مناقشة عدد من الملفات، وتم تقديم عدد من المقترحات عبر الخبراء والمتخصصين.
وأوضح أن قضية الزيادة السكانية تمثل تحدي كبير وخطير، لافتًا إلى أنه تم رفع التوصيات حول استقلالية المجلس القومي للسكتان وتبعيته لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ، وتم رفع هذا المقترح لرئيس الجمهورية عن طريق مجلس الأمناء.
وأضاف أن المرحلة الثانية من الحوار الوطنين ستتضمن مناقشة التوزيع الجغرافي لتوزيع السكان في جمهورية مصر العربية، فلا يمكن اختازال القضية السانية في الزيادة السكانية فقط، بل يجب الاهتمام بالتوزيع العادل للسكان، حيث يتواجد الجميع على شريط واحد، ولا بد من مدن جديدة ومساهمات أكبر.
وأوضح أنه سيتم مناقشة مسألة توزيع السكان داخل الجمهورية والمدن السكانية بمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية ومتخصصين، من بنك الإسكان والتعمير وجهات أخرى، فهذا الملف يمثل تحدي كبير أمام التنمية التي تسعى إليها الدولة والوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به مصر.
