أكد الوزير مفوض تجاري يحى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى أن المكاتب التجارية بالخارج لعبت دورا رئيسيا فى استقطاب عدد كبير من بعثات المشترين العالميين للمشاركة فى فعاليات الدورة السادسة لمعرض Food Africa، مشيراً إلى أن المعرض يعد أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة فى قطاع الصناعات الغذائية فى مصر وأفريقيا وأصبح من أهم الفعاليات الترويجية التى تقام فى مصر على مدار السنة، وأن تنظيم دورة هذا العام من المعرض تأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو أفريقيا ومن أبرزها إعداد استراتيجية زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والتى ترتكز على عدد من السلع والمنتجات على رأسها قطاع الصناعات الغذائية لما يتمتع به من ميزة تنافسية عالية، كما قدم التهنئة لرؤساء وأعضاء المجالس التصديرية وغرفة الصناعات الغذائية على النمو الكبير فى صادرات القطاع إلى دول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس التمثيل التجارى فى ندوة “توقعات النمو بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية” التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية على هامش المعرض وأكد خلالها على ضرورة رفع الإنتاج الصناعى إلى ما يعادل 250 مليار دولار حتى تتمكن مصر من الوصول بحجم صادرات 100 مليار دولار تقريباً، مشيراً إلى أن قيمة الطاقة الصناعية المصرية تصل لنحو 80 مليار دولار منها 35 مليار دولار صادرات مصرية أى أنه يتم تصدير حوالى 40% من إجمالى الطاقة الإنتاجية، كما نوه إلى أن القطاع الصناعي الغذائى فى مصر يواجه عدد من التحديات المحلية تتمثل فى محدودية الموارد المائية ومحدودية الأراضى الزراعية تكاليف استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية في مصر، موضحا أن مصر تعتبر مستورد صافي للغذاء بقيمة بما يقارب 60% من احتياجاتها الغذائية.
وأضاف أن هناك أيضا عددا من التحديات الإقليمية والتى تتمثل فى التنافسية الشديدة أمام الصادرات المصرية من دول أخرى في المنطقة مثل تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادرات العالم الغذائية نحو 1.085 تريليون دولار وتعتبر الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا والصين أهم الدول المصدرة للمنتجات الغذائية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تغيرات المناخ والتى تؤدى إلى تقلبات فى أسعار السلع الغذائية الأساسية بالإضافة الى القوانين والمعايير والشهادات الأوروبية والأمريكية والآسيوية ودول الخليج العربي الجديدة التي تضمن سلامة الأغذية.
ونوه بأنه للنهوض بالتصنيع الغذائي في مصر لابد من تجاوز التحديات والعمل على الارتقاء بالمنظومة الإنتاجية من خلال تحسين البنية التحتية للنقل والتخزين وتوحيد المواصفات القياسية، ودعم البحث والتطوير، وتطوير التكنولوجيات الحديثة مع التأكيد على أولوية الاهتمام بالمواصفات القياسية حيث يؤدي عدم توحيد المواصفات القياسية للمنتجات الغذائية إلى صعوبة التصدير إلى الأسواق الخارجية. وشدد على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الغذائية من خلال دعم قدرات الشركات المصرية على التصدير، وتعزيز التسويق والترويج للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة برامج الدعم الحكومي للمشاركات الخارجية في المعارض الدولية المتخصصة.
كما أكد رئيس التمثيل التجارى على أن قطاع التصنيع الغذائي المصرى يمتلك فرصا كبيرة للتصدير، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي مميز وبنية أساسية متطورة، وقدرات بشرية مؤهلة، مؤكدا أهمية وضع خطة لزيادة الاستثمارات الصناعية المصرية وتشجيع الأجنبية” فى مجالات الصناعات الغذائية واستهداف واستقدام عدد من الشركات العالمية في مجال الصناعات الغذائية للعمل في مصر “الاستثمار بهدف التصدير واستقدام الشركات المتخارجة من الأسواق الأجنبية.
وأوضح الواثق بالله أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية المصرية سجلت ما قيمته 4.25 مليار دولار خلال 10 شهور من 2023 مقارنة بنحو 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022 بنسبة زيادة مقدارها 14%، لافتا إلى أن أهم الدول المستوردة من مصر هي (المملكة العربية السعودية- ليبيا – الولايات المتحدة – فلسطين – السودان – الأردن – اليمن – الجزائر) وتابع أن صادرات مصر الزراعية ما قيمته 3.1 مليار دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر من العام الحالي مقارنة بحوالي 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة مقدارها 19% لافتا إلى أن أهم الدول المستوردة من مصر (روسيا – السعودية -الامارات – هولندا – إنجلترا – سوريا – المانيا – تركيا) والتعزيز الصادرات الغذائية المصرية، فإن مصر تحتاج إلى التوسع في الإنتاج الزراعي الذي تعتمد عليه الصناعات الغذائية والاعتماد علي أساليب الري الحديثة المحدودية المواد المائية.
كما أشار الواثق بالله إلى أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وخاصة اتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع الدول العربية والنظام الأمريكي المعمم للمزايا مع الولايات المتحدة والذي يتيح ادخال بعض الصادرات المصرية الغذائية للولايات المتحدة بدون رسوم جمركية واتفاق التجارة الحرة مع تركيا ودول الافتا واتفاق الكوميسا مع دول الشرق الأفريقي واتفاق التجارة الحرة الأفريقية القارية وذلك مع ضرورة التأكيد على جودة وسلامة المنتج الذى يتم تصديرية ليس فقط من خلال الجهات الرقابية ولكن من خلال آلية تشترك فيها تجمعات الأعمال القائمة وذلك لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار أو تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات.
