استعرض النائب إبراهيم الديب، طلب إحاطة بشأن تكليف خريجى كليات الزراعة، العلوم، والهندسة الزراعية، لأداء الخدمة العامة فى القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، وهيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن العائد المادي ليس الهدف بقدر الحصول على خبرة تؤهله للعمل سواء فى القطاع الخاص أو العام.
وقال الديب خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة،: “فى ظل وجود عجز فى عدد من القطاعات التابعة لوزارة الزراعة، يمكن الاستعانة بالطلاب فى أداء فترة الخدمة العامة فى الجمعيات الزراعية، الإرشاد الزراعى، إدارات إنتاج التقاوى، التفتيش الحقلى، إدارة فحص واعتماد التقاوى وعدد من الجهات الفنية بالوزارة التى تعانى من العجز، لافتا إلى نجاح التجربة فى وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية.
واتفق النائب مجدي ملك، مع النائب مؤكدا أن هناك عجز شديد في بعض القطاعات، متابعا:” فكرة خارج الصندوق للتعامل مع أزمة عجز الموظفين في القطاعات المختلفة”.
ونفس الحال للنائب عاظل عامر، قائلا:” من المقترحات التى تساهم في حل أزمة عجز الموظفين فى قطاعات الوزارة المختلفة، مشددا على ضرورة أن يتم تشجيع الخريجين وذلك من خلال الاستعانة بعدد منهم فيما بعد”.
وأكد النائب عصام ياسين، ضرورة البحث عن حلول لازمةعجز العاملين في قطاعات الوزارة، وأن موضوع طلب الإحاطة من الأفكار التى تعتبر حلول خارج الصندوق وسيساهم بسكل كبير في كل الأزمة في واحد من أهم القطاعات.
وعلق الدكتور الشوادفى منصور موسي، استاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ورئيس قطاع التعليم الزراعى العالى بوزارة التعليم العالي قائلا:” الزراعة شهدت تطور كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، وتحمل على عاتقها الخروج من الأزمة الراهنة، رغم ما يعانية يظل القطاع صامدا بكافة عناصره، وهناك جهود مبذولة في القطاع الأخيرة”.
وتابع:” وهناك مراكز تدريب لتأهيل الطلاب الحاصلين على درجات عملية مختلفة للعمل فى مراكز البحوث الزراعية، وسيتم عرض الأمر بلجنة قطاع التعليم الزراعى، ورفع مذكرة لوزير الزراعة بشأن كيفية الاستفادة من هذا الأمر”.
وقال محمد محمود عبد الواحد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة سلامة الغذاء،:” سيتم مخاطبة وزارة التضامن للوقوف على كيفية الاستفادة بعدد من الخريجين حال توافر الاشتراطات المنصوص عليها نت قبل الهيئة خاصة وأن الخبرة مطلوبة للعمل بالهيئة”.
وعلق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا:” وفقا للاحصائيات الواردة من وزارة التضامن الهيئة الوحيدة التى لم تستعين بعدد من الخريجين لأداء الخدمة العامة، أغلب القطاعات تستعين بهم عدا الهيئة متسائلا عن أسباب ذلك”.
وقال عبد الواحد:” لا مانع حال توافر الخبرة اللازمة”.
وعلق ممثل وزارة المالية قائلا:” مشروع الموازنة يدرج به مبالغ مالية لتدريب الخريجين الجدد، والمالية لا تتأخر حال طلب جهة من الجهات توفير الاعتمادات لذلك”.
وقال عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، حل عبقرى، لسد عجز الموظفين فى كل التخصصات”.
واوصت اللجنة، وزارة التضامن موافاتها بكشف تفصيلي عن إرسال كشف بأسماء الخريجين المنوط بهم أداء الخدمة العامة، وسيتم مخاطبة الجهة الرافضة الاستعانة بالطلاب للوقوف على أسباب رفضها خاصة فى حال وجود عجز في بعض القطاعات لدى هذه الجهات، على أن يتم إعادة مناقشة طلب الإحاطة مرة أخرى للوقوف على مجريات الأمور.
