قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجمهورية الجديدة شهدت العديد من الإنجازات والخطوات الجادة لأول مرة لحماية المرأة المصرية، كتمكين المرأة بما يؤدي إلى تقليص الهشاشة التي تكتنف وضعها الاجتماعي في كثير من السياقات لا سيما في البيئات الفقيرة والمهمشة، ومن ثم تعزيز درجة صمودها وقدرتها على التعامل والاستجابة الايجابية لما يواجهه المجتمع من أزمات مختلفة، سواء أمنية أو صحية أو كوارث طبيعية.
وأشارت دينا المقدم في مقال لها تحت عنوان :” مناهضة الجمهورية الجديدة العنف ضد المرأة”، نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الى تضمين قضية مناهضة العنف ضد المرأة في سائر الجهود الموجهة للمرأة في الجمهورية وجعلها جزءا أساسيا من التشريعات والخطط والسياسات الوطنية ومشاركتها بشكل فعال وواقعي دون شعارات، ونشر ثقافة صديقة للمرأة ومحاربة الجذور الثقافية لكل الممارسات المميزة والعنيفة ضدها.
وأوضحت أنه في يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخُلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم؛ وذلك بهدف حماية سُمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في هذه الجرائم، ومن ثم تشجيع الضحايا على الإبلاغ لوضع المجرمين بين يدي العدالة.
وتابعت :”في 20 يناير 2021، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين 242 مكرر، و242 مكرر أ ونص التعديل في المادة 242 مكرر على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات،كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة”.
