أكد حزب المستقلين الجدد أن إصرار الهيئه الوطنية للانتخابات علي إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل يوم 17 يناير، هو إعلاء لمبدأ قاضي علي كل صندوق.
وثمن الدكتور هشام عناني، إصرار الهيئه الوطنية للانتخابات علي أن ينتهي الجدول الزمني للانتخابات قبل يوم 17 يناير حتي تكون العملية الانتخابية الرئاسية برمتها تحت إشراف القضاء، لا سيما وأن دستور 2014 نص على أن الإشراف القضائي ينتهي مدته يوم 17 يناير 2024.
وأضاف عناني أن حرص الهيئة علي إعلاء هذا المبدأ جعلها عند زيادة الإقبال حتي في المناطق والمحافظات البعيده دفعت بأعداد إضافية من القضاه الإجلاء، مشددا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد قطعت الطريق على كل المشككين قبل إجراء الانتخابات وهو التشكيك الذي تم القضاء عليه تماما بحرص وسيطرة القضاة على العملية الانتخابية برمتها.
