تنص المادة 36 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.
يهدف قانون حماية البيانات الشخصية إلى حماية البيانات الشخصية للمصريين، وذلك من خلال إطار تشريعي يحكم العلاقة بين المتحكمين في البيانات والمستخدمين لها ويحدد آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، ويُجرم معالجتها بطرق غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات، كما يلزم جامعي ومعالجى البيانات عمومًا الحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لمباشرة أعمالهم.
