أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن العلاقات التجارية السعودية – المصرية تسجل معدلات نمو، وتوسع في الشراكات والمشروعات المشتركة، واستثمار الفرص التنموية، وذلك بفضل إرادة وحكمة قيادتي البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال كلمته أمام أكثر من 270 من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين وقيادات كبرى الشركات في الجانبين خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي – المصري؛ الذي نظمه اليوم في القاهرة المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومجلس الأعمال السعودي – المصري.
وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 20.4 مليار دولار في العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستثمار السعودي المباشر في مصر 32 مليار دولار خلال الأعوام الماضية.
انطلاق ملتقى الأعمال السعودي – المصري، الذي ينظمه #المركز_الوطني_للتنافسية بالتعاون مع @CSC_SA والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومجلس الأعمال السعودي – المصري؛ بهدف استعراض الإصلاحات الاقتصادية، وأثرها على تطوير وتحسين #بيئة_الأعمال إلى جانب تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال… pic.twitter.com/hSb92jmAQh— المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) November 20, 2023
القطاعات الإنتاجية والخدمية
وعقد “القصبي” على هامش فعاليات الملتقى في القاهرة اجتماعين مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ومشاركة عدد من كبار المستثمرين السعوديين.
وتناولت تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الفرص الواعدة ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال.
من جهته، أشار وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي تضمنتها أعمال الملتقى، إلى أن البلدين يعملان على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
التعاون الاقتصادي السعودي – المصري
واستعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري خلال أعمال الملتقى أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، التي تجاوزت 700 إصلاح، شملت 16 قطاعاً اقتصادياً رئيساً وفرعياً في 9 مجالات.
من جانبه، تناول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، ومتانتها على مدار العقود الماضية.
وأشار إلى حرص البلدين الشقيقين على فتح آفاق جديدة للتعاون في العديد من المجالات، خاصة وأن التعاون الاقتصادي السعودي – المصري من شأنه أن يعزز من تجارة البلدين مع السوق الأفريقية، التي يقدر حجم قوتها الشرائية بـ 1.4 ترليون دولار، ومع مناطق التجارة الأخرى في الدول العربية والدول الأوروبية.
الإصلاحات الاقتصادية
وقال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الحربي، إن العلاقات التجارية السعودية – المصرية، في طليعة الشراكات الاقتصادية المهمة للبلدين، والتي من المنتظر أن تشهد آفاقًا جديدة للتعاون في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وجاء تنظيم الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع زيارة الوفد السعودي للقاهرة.
وشملت أجندة أعماله اليوم لقاءين مع المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) الدكتورة هبة شاهين، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي.
وجرى خلالها استعراض نموذج المملكة في التنافسية، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال، والنتائج المحققة في تقارير المؤشرات العالمية، إلى جانب بحث سبل التعاون للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها ومعرفتها النوعية في مجالات التنافسية المختلفة.
