«التضامن»: لا صحة لإضافة 80% من العلاوات الخاصة للمعاشات
«التضامن»: لا صحة لإضافة 80% من العلاوات الخاصة للمعاشات

أثبتت وزارة التضامن أنه لا صحة لما نشر مؤخرا حول صدور حكم قضائي بإضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش.

وأوضحت الوزارة أن الخبر عار تماما من الصحة، حيث لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التقرير قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء)  وثانياً  قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أي محال للمعاش بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائي .
واستند التقرير إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80% من قيمتها، وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذي لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارا من عام 2006 .
واستند التقرير على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005  بخصوص التمييز فى صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر وتم تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره.
يذكر أن قوانين زيادة المعاشات اعتباراً من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة، فقد كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي، واعتبارا من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات وهى الأدوات التشريعية التي صدرت بها زيادات المعاشات أحكاماً مماثلة.
وستقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم مذكرة إلى هيئة محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن.

المصدر : اخبار اليوم