ثمن حزب الحرية المصري، خطوات وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار بالسوق المحلي، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات، وفتح باب الشكاوى ومراقبة الأسعار من قبل المواطنين، وعن طريق آلية محددة مثل ابليكيشن رادار الأسعار وإعلان أسعار السلع والخبز وغيرها.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي قامت بها الحكومة، بدأ الشارع في جني ثمارها منذ الآن حيث أن الأسعار انخفضت بشكل كبير في الأسواق، خاصة السلع الاستهلاكية والأساسية لدى المواطنين، وهذا ما يؤكد لجميع المشككين أن الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة كله من أجل المواطن البسيط ودعم الاقتصاد المصري.
وتابع مهنى، أننا ننتظر استقرار أكبر في الأسعار حتى تسير حركة الأسواق بشكل منتظم وتنتهي حالة الركود التي كانت عائدة لتذبذب الأوضاع، ولكن الجهود المبذولة لضبط الأسعار بالاسواق ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين واحد من جشع التجار واحتكار السلع.
