الشرطة المغربية تمنع زواج طفلة تبلغ من العمر “12 عامًا” وهذا ما قالته الأم لحظة استجوابها
الشرطة المغربية تمنع زواج طفلة تبلغ من العمر “12 عامًا” وهذا ما قالته الأم لحظة استجوابها

الشرطة المغربية تمنع زواج طفلة تبلغ من العمر “12 عامًا” وهذا ما قالته الأم لحظة استجوابها تواصل تم نقل الخبر عن الجزائر تايمز, خبر اليوم الشرطة المغربية تمنع زواج طفلة تبلغ من العمر “12 عامًا” وهذا ما قالته الأم لحظة استجوابها نحرص نحرص دائمآ علي تقديم جديد الاخبار عبر موقعنا تواصل ونبدء مع الخبر الابرز، الشرطة المغربية تمنع زواج طفلة تبلغ من العمر “12 عامًا” وهذا ما قالته الأم لحظة استجوابها.

تواصل منعت الشرطة المغربية في مدينة تطوان، إقامة حفل زفاف لطفلة قاصر تبلغ من العمر “12 عامًا”، بعد أن أثارت صورة الطفلة جدلًا واسعًا في البلاد.

وتوقف حفل الزفاف ،الذي انطلق مساء السبت الماضي، بعد قدوم الشرطة واستجواب أم العروس، التي أكدت أن ما يحدث “ليس حفل زفاف ،وإنما مجرد خطوبة إلى أن تتم ابنتها السن القانوني، وأن ابنتها موافقة على الزواج”.

وعلمت الشرطة أن ملامح العروس كانت عادية طيلة الساعات الأولى من الحفل، ولم تظهر عليها علامات الحزن أو عدم الرضا، فتم التوصل إلى حل ودي مع الأم، فيما استدعي العريس البالغ من العمر 27 عامًا للتحقيق معه، كما تم استدعاء العروس للاستماع لأقوالها.

وأثارت صورة العروس ذات الملامح الطفولية استياء كبيرًا بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فتح النقاش حول ظاهرة تزويج الإناث القُصّر، والتحايل على القانون المغربي الذي حدد سن الزواج بـ18 عامًا لحمايتهن .

وبهذا الصدد، قال محمد الزردة رئيس قسم قضاء الآسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة للصحافة المحلية: “من الناحية القانونية وبخصوص مقتضيات الوثيقة الدستورية ومدونة الأسرة والمواثيق الدولية واتفاقية 1989 لحقوق الطفل، فالجميع يعلم أنها تنص على أن الطفل هو من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، وسن الرشد القانوني كما جاء في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ومدونة الأسرة هو 18 سنة”.

أما بخصوص ادعاء الأم أن الأمر يتعلق بحفل خطوبة، فالسبب فيه حسب الزردة أن القانون المغربي لم يحدد سنًا معينًا للخطوبة، ما يفتح باب التحايل بحسب موقع ارم .

وأعلن أن “مشرع مدونة الأسرة ملزم بالتدخل العاجل ؛لتعديل مجموعة من المقتضيات القانونية التي يتم استغلالها عن وعي أو غيره تحت غطاء شرعي لإضفاء الطابع القانوني على مجموعة من الحالات، التي نسمع عنها هنا وهناك، والتي لا محالة تؤثر بشكل سلبي في المنظومة الأسرية المغربية”.

نشكركم زوارنا الكرام وسوف نقوم بنقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم، ادعمونا بلايك وشير على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم جديد الاخبار، مع تحيات اسرة موقع تواصل دائمآ.

المصدر : الجزائر تايمز