بعد عدة أشهر من الانتظار المغرب يسمح بنشاط مصارف اسلامية "تشاركية"
بعد عدة أشهر من الانتظار المغرب يسمح بنشاط مصارف اسلامية "تشاركية"

بعد عدة أشهر من الانتظار المغرب يسمح بنشاط مصارف اسلامية "تشاركية" تواصل تم نقل الخبر عن الجزائر تايمز, خبر اليوم بعد عدة أشهر من الانتظار المغرب يسمح بنشاط مصارف اسلامية "تشاركية" نحرص نحرص دائمآ علي تقديم جديد الاخبار عبر موقعنا تواصل ونبدء مع الخبر الابرز، بعد عدة أشهر من الانتظار المغرب يسمح بنشاط مصارف اسلامية "تشاركية".

تواصل أعطت السلطات المغربية موافقتها على عمل ما يعرف بالمصارف الاسلامية والتي يطلق عليها اسم "تشاركية" في المغرب لتبدأ أنشطتها الأربعاء في اسناد قروض "حلال" وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الاسلامية.

وبعد عدة أشهر من الانتظار تلقت المصارف "الحلال" في مطلع الأسبوع موافقة المجلس الأعلى للعلماء عبر بنك المغرب (البنك المركزي) لبدء أنشطتها اعتبارا من الأربعاء، بحسب ما علم من البنك المركزي.

ويتعلق الأمر حتى الآن بعمليات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة. كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات "حلال" يطلق عليها "مرابحة"، لكن لا يمكنها توفير التأمين.

ولا يتوفر في المغرب حتى الآن نظام التأمين التشاركي (تكافل) حيث لا تزال المصارف تنتظر الترخيص لها، بحسب طلال محمد ياسين المدير العام المساعد في بنك تشاركي.

كما تنقص النظام المصرفي الاسلامي في المغرب الصكوك أي السندات المتوافقة مع الشريعة.

وتمنع المالية الاسلامية خصوصا نظام الفائدة والمضاربة والاستثمار في قطاعات مثل القمار أو الاباحية.

ويشكل المجلس الأعلى للعلماء في المغرب الهيئة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى بشأن تطابق منتجات مع المالية التشاركية.

وأعلن اثنان من المصارف الإسلامية الخمسة التي حصلت على ترخيص، عن بدء نشاطهما الأربعاء. وينتظر أن تلحق بهما باقي البنوك سريعا.

وتمثل المالية الاسلامية اليوم نحو ألفي مليار دولار ويمكن أن يتضاعف حجمها إلى أربعة مليارات دولار في عام 2020، بحسب خبراء.

وكان البنك المركزي المغربي قد أعلن في يوليو/تموز 2016 أنه سيبدأ في إعطاء موافقات للبنوك الإسلامية بهدف السماح لها ببدء النشاط أوائل 2017، لكن تأخر الأمر لأشهر اضافية.

وتبنى المغرب تشريعا يسمح بدخول المصارف الإسلامية السوق المحلية لجلب المزيد من المستثمرين الأجانب وتوفير السيولة للسوق المحلية وهو أمر يجتذبه التمويل الاسلامي.

وبادر البنك المركزي المغربي بإنشاء هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.

ويقول محللون إن الموافقة على عمل المصارف الاسلامية بالمغرب تأتي بعد تردد لسنوات بسبب مخاوف تتعلق بأنشطة محتملة لجماعات أو كيانات متشددة، لكن مصادر من القطاع المصرفي بالمملكة تعتبر أن تلك التقديرات خاطئة تماما وأن هذه الصناعة تحتاج إلى تهيئة المناخ المناسب اجرائيا وعمليا وتحتاج أيضا للكثير من العمل حتى يتم اطلاق البنوك الاسلامية بالطريقة الصحيحة.

وكان البنك المركزي المغربي قد اعلن قبل عام تقريبا أنه تلقى سبعة طلبات لفتح بنوك إسلامية و3 طلبات لفتح نوافذ لبيع المنتجات الإسلامية.

وصرح إنه تبنى وأرسل تعميمات فيما يتعلق بأدوات التمويل الإسلامي: المرابحة والمشاركة والإجارة إلى الهيئة الشرعية للموافقة عليها.

وذكرت مصادر من القطاع أيضا أن مصرفين خليجيين عبر عنه رغبتهما في تأسيس فروع إسلامية مملوكة لهما بالكامل، بينما ابدت اربعة بنوك أخرى رغبتها في الدخول بشراكة مع بنوك محلية.

وتأتي الموافقة على الترخيص لبنوك اسلامية بالعمل في المغرب بينما يشهد التمويل الإسلامي نموا سريعا في العشرية الماضية مع توسع قاعدة مستثمريه في أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

 

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

نشكركم زوارنا الكرام وسوف نقوم بنقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم، ادعمونا بلايك وشير على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم جديد الاخبار، مع تحيات اسرة موقع تواصل دائمآ.

المصدر : الجزائر تايمز