شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك اويل اوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
يأتي ذلك بعد إشادة برلمانية بالاتفاق وقدرة المفاوض المصري في تحقيق صالح الوطن، وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن – الحائز علي الأغلبية البرلمانية، إن المجلس أكبر داعم لاتفاقيات الحفر والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، ومصر نجحت فعليا في اكتشاف عدد من الابار الحديثة بما يحقق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير.
وأشار “القصبي” إلي أهمية الطاقة لتشغيل المصانع، بما يعزز الاستثمار، مطالبا بالتوسع في تشجيع الشركات المصرية العاملة في القطاع و الحاصلة علي فرص التنقيب حتي يكون العائد بالكامل للدولة.
أيضا أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية البترول للبحث والتنقيب في جميع أنحاء مصر لتوفير كميات من الغاز الطبيعي والبترول، تحقيقا للاكتفاء الذاتي والتصدير، لافتا إلي أنه من القوانين التي تعمل علي تشجيع الاستثمار.
وقال النائب السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، إن البترول يعد قاطرة التنمية في مصر، لاسيما وأهمية الاكتشافات البترولية وتأثيرها علي زيادة النقد الأجنبي في مصر، مشيراً إلي نجاح المفاوض المصري في الاتفاق المعروض وحرصه الحفاظ علي مقدرات الوطن.
وفي السياق ذاته، دعا النائب رفعت شكيب، علي أهمية زيادة التنقيب عن الذهب، لاسيما ومساهمته في توفير العملة الصعبة جنبا إلي جانب الاكتشافات البترولية.
واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة تفاصيل الاتفاقية، مشيرة إلي ما تتضمنه من أحكام يحقق للدولة المصرية عائدًا جيداً وإيجابيات منها ارتفاع نسب اقتسام الإنتاج للجانب المصري، الحصول على العديد من المنح غير المستردة، توازن العقد بين الأطراف.
وتشير رمضان، إلي أنه بموجب الاتفاق يمنح المقاول فترة 5 سنوات تبدأ من تاريخ السريان ۲۰۲۲/۱۲/۱۱ وتنتهي في ۲۰۲۷/۱۲/۱۰ وذلك للقيام بعمليات بحث وتنمية للزيت والغاز في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية ويُمنح المقاول امتداداً واحداً متلاحقاً ، مدته ٥ سنوات، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بـ ٦ أشهر على الأقل يُرسله إلى الهيئة ورهناً بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية بموجب الفقرة (ج) الواردة بالاتفاقية مد فترة هذه الاتفاقية أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
