طالبت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، المجتمع الدولى بالخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإدارى، التى تمارسها منظومة الاحتلال الإسرائيلى بوقاحة، والتى تجاوزت بها كل القوانين والأعراف الدولية.
وقالت الهيئة – فى بيان صحفى اليوم – إن “المطلوب اليوم تحرك حقيقى جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورًا الى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين، الذين يحتجزون دون أى تهم أو محاكمات، ويعيشون تحت رحمة ومزاجية ما يسموا بضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية، الذين يتولون المتابعة الأمنية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية“.
وأضافت أن “التجاوزات اللا أخلاقية واللاإنسانية فى استخدام هذه السياسة من قبل دولة الاحتلال، تتجاوز كل مبادئ القانون الدولى والإنسانية، واستخفاف بكافة التشكيلات الإقليمية والدولية، وفيها تناقض حقيقى مع مدعى ومنظّرى الديموقراطية فى كل بقاع الأرض وفى مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا“.
وأوضحت أن “جريمة الاعتقال الإدارى أصبحت سيفًا مُسلطًا على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني، فالعشرات والمئات اليوم يدفعون ثمنًا من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية، وكأن الاحتلال يريد للفلسطينيين أن يقبلوا جرائمه بصمت“.
وقالت الهيئة: “إننا اليوم بصدد معركة حقيقية يخوضها الأسرى الإداريون، لكسر سياسة الاعتقال الإداري، حيث بدأت الخطوات التصعيدية فى العديد من السجون والمعتقلات منذ أسبوعين، واليوم يخوض 13 منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام، والعدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الأيام القادمة“.
